این وضعیت بحرانی، فشار زیادی به زنجیره تامین و قطعه‌سازان وارد کرده و چشم‌انداز آینده این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این شرایط، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، بر لزوم اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی و همچنین واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای نجات این صنعت، تاکید دارد.
وضعیت بدهی‌های صنعت خودرو به زنجیره تامین درحال‌حاضر چگونه ارزیابی می‌شود و چه راه‌حل‌هایی برای بهبود آن پیشنهاد می‌کنید؟
وضعیت بدهی صنعت خودرو به زنجیره تامین بحرانی است. طبق گزارش‌های اخیر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰همت رسیده است، و علاوه‌بر این، کل بدهی جاری تعیین تکلیف نشده این دو شرکت بالغ بر ۴۵۰همت است. همچنین بدهی معوق خودروسازان به قطعه‌سازان که هنوز تعیین تکلیف نشده، بیش‌از ۴۵همت است.
کل بدهی این دو خودروساز به قطعه‌سازان نیز به رقم حدود ۱۱۰همت می‌رسد. این میزان بدهی باعث شده است که بسیاری از قطعه‌سازان نتوانند به‌موقع مطالبات خود را دریافت کنند و این امر موجب ایجاد اختلال در زنجیره تامین شده است. برای بهبود این وضعیت، لازم است که مذاکرات جدی با دولت و مسئولان مرتبط آغاز شود تا برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها تدوین شود.
یکی از پیشنهادهای مهم این است که دولت از طریق تضمین‌های مالی و تسهیلات بانکی، بخشی از این بدهی‌ها را به‌صورت تدریجی تسویه کند تا فشار اقتصادی بر صنعت قطعه کاهش یابد. همچنین، باید سیاست‌هایی برای جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و تقویت شفافیت مالی در صنعت خودرو اتخاذ شود.
چطور می‌توان به تعادل در بازار خودرو و قطعه‌سازی رسید و چه اقدامات فوری برای حل بحران فعلی پیشنهاد می‌دهید؟
رسیدن به تعادل در بازار خودرو و قطعه‌سازی نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است. درحال‌حاضر، بحران بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خودروسازان موجب شده است که قطعه‌سازان با مشکلات زیادی مواجه شوند. برای حل بحران صنعت خودرو، باید ابتدا تمرکز بر تسویه بدهی‌های موجود باشد. در غیر این صورت، زنجیره تامین قطعات خودرو به‌طور کامل مختل خواهد شد.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که ورود دولت به این مسائل ضروری است. در کنار این، باید توجه به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز در دستور کار قرار گیرد. ازجمله اقدامات فوری می‌توان به تصویب طرح‌هایی برای تسویه بدهی‌ها از طریق ایجاد صندوق‌های حمایت از قطعه‌سازان و ارائه تسهیلات ویژه برای این بخش اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار بر قطعه‌سازان و ایجاد ثبات در بازار کمک کند.
چگونه بدهی‌های معوق و اوراق مشارکت به مشکلات مالی صنعت خودرو دامن زده‌اند؟
بدهی‌های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان که بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، بر اساس توافقات گذشته و تمدید زمان پرداخت‌ها به‌وجود آمده‌اند. این بدهی‌ها به‌ویژه به دلیل عدم اصلاحات جدی در سیستم مالی و مدیریت نقدینگی خودروسازان، فشار زیادی بر آن‌ها وارد کرده است.
اوراق مشارکت که به ارزش ۹۰هزار میلیارد تومان از جانب خودروسازان منتشر شده، از دیگر ابزارهایی است که برای تامین نقدینگی استفاده شده، این اوراق که باید در آینده نزدیک تسویه شوند، نه‌تنها به تامین نقدینگی در کوتاه‌مدت کمک نکرده‌اند، بلکه به افزایش تعهدات مالی و فشار به نقدینگی در آینده منجر می‌شوند. در مجموع، بدهی‌های معوق و اوراق مشارکت به‌عنوان اهرم‌های مالی، توان بازپرداخت خودروسازان را تحت‌فشار قرار داده است و نیاز به راه‌حل‌های مناسب برای کاهش آن‌ها احساس می‌شود.
آیا واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات مالی آن‌ها کمک کند؟
واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی می‌تواند به‌طور بالقوه به حل مشکلات مالی آن‌ها کمک کند، چرا که بخش خصوصی قادر است با کارایی و چابکی بیشتری در مقابل چالش‌های مالی واکنش نشان دهد. اما نکته مهم این است که واگذاری باید همراه با یک برنامه جامع اصلاحی برای ساختار مدیریتی و مالی این شرکت‌ها باشد.
اگر این فرآیند به‌درستی انجام نشود، ممکن است خصوصی‌سازی منجر به بروز مشکلات جدیدی ازجمله تمرکز بیش از حد بر سودآوری کوتاه‌مدت و کاهش کیفیت خدمات و محصولات شود.
واگذاری می‌تواند با ورود سرمایه‌گذاران جدید، نوسازی فرآیندها و بهبود ساختار مالی خودروسازان همراه باشد، اما به شرط آن‌که در چارچوب یک سیاستگزاری دقیق و پایدار انجام شود.
در غیر این صورت، ممکن است فشار بیشتری به بخش قطعه‌سازی و تامین‌کنندگان وارد شود که موجب تشدید بحران‌ها در این صنعت شود.
چه راهکارهایی برای کاهش بدهی‌های معوق و بهبود وضعیت مالی خودروسازان وجود دارد؟
برای کاهش بدهی‌های معوق و بهبود وضعیت مالی خودروسازان، اولین گام باید اصلاح ساختار مالی و اقتصادی این شرکت‌ها باشد. بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مالی را حل کند.
علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و انتقال بخشی از هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان در قالب قیمت‌های واقعی و با توجه به تورم می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی کمک کند.
در کنار این اقدامات، مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی برای تمدید مهلت‌های بازپرداخت بدهی‌ها و در نظر گرفتن شرایط مناسب برای بازپرداخت بدهی‌ها، می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی در کوتاه‌مدت کمک کند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند اوراق قرضه و انتشار سهام می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید و بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند.
چرا بدهی‌های خودروسازان به زنجیره تامین همچنان در حال افزایش است و چه تاثیری بر صنعت قطعه دارد؟
افزایش بدهی‌های خودروسازان به زنجیره تامین به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های قبلی و عدم رسیدگی به‌موقع به مطالبات قطعه‌سازان ادامه دارد. این بدهی‌ها که به دلیل مشکلات نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده‌اند، فشار زیادی بر تامین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه وارد کرده است. عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌ها باعث کاهش توان مالی قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و به تبع آن کاهش کیفیت و کمیت تولید قطعات می‌شود.
تاثیر این مشکلات بر صنعت قطعه‌سازی قابل توجه است؛ زیرا بسیاری از قطعه‌سازان کوچک و متوسط به دلیل مشکلات مالی مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی خط تولید خود شده‌اند. این امر منجر به بحران اشتغال و کاهش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو می‌شود که در نهایت به کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در بازار خواهد انجامید.
